- Okay, okay... est la partie où tu deviens mariée. C’est...
هو جزء الإحتفال في الزواج. إنه
Un mariage de couverture.
الزواج كان جزء من خطة تخفيكم ؟
Pas d'enfant ou de mariage en prévision pour le moment.
لا أعتقد أن الأطفال و الزواج .جزءً من خطتي المستقبلية الآن
Mon beau-père a trébuché et est passé à travers une fenêtre à mon mariage l'an passé.
وذهب من خلال جزء من الزجاج في زواجي من العام الماضي. كل الحق , والسماح لها الحصول على السيارة.
Lors de la dissolution du mariage par le divorce ou le décès de l'un des conjoints, la répartition des biens conjugaux est effectuée conformément au régime sous lequel était conclu le mariage.
وإذا انحل عقد الزواج، سواء بالطلاق أو الوفاة، فإنه يتم تحديد جزء الأصول المالية الزواجية من ممتلكات الزوجين بحسب مجموعة الممتلكات المنقولة التي تم الحصول عليها أثناء الزواج.
Loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions
- القانون رقم 22/99 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 والمكمل للباب الأول من القانون المدني والمنشئ للجزء الخامس المتعلق بنظم الزواج والانفصال والإرث
Mme Saiga, après avoir noté que le remaniement du Code du mariage ne répond pas aux recommandations du Comité ni à celles du Comité des droits de l'homme, souhaite savoir si l'âge minimum du mariage fait partie du Code civil ou du Code du mariage et quelles sont les incidences pratiques de la révocation de ce code.
السيدة سايغا: لاحظت أن تنقيح قانون الزواج لا يستجيب لتوصيات اللجنة أو لتوصيات اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فسألت هل الحد الأدنى لسن الزواججزء من القانون المدني أو قانون الزواج وما هي الآثار المترتبة عمليا على إلغاء ذلك القانون.
- La loi no 22/99 du 12 novembre 1999 complétant le livre premier du Code civil et instituant la cinquième partie relative aux régimes matrimoniaux, aux libéralités et aux successions (JO no 22 du 15 novembre 1999, p. 34);
- القانون رقم 22/99 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 1999 والمكمل للباب الأول من القانون المدني والمنشئ للجزء الخامس المتعلق بنظم الزواج والانفصال والإرث (الجريدة الرسمية، العدد 22 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1999، ص 34)؛